عضو حقوقدان شورای نگهبان: طرح اصلاح قانون انتخابات هرچه زودتر در مجلس به نتیجه برسد
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۲۹۹۵
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد و در تضاد با دیگر قوانین نباشد. مجریان زمانی میتوانند به خوبی یک قانون را اجرا کنند که با کمترین ابهام روبرو شوند.
به گزارش خبرگزاری برنا، «خیرالله پروین» عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما با موضوع «بایدها و نبایدهای قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی» اظهار داشت: در یک جامعه سازمانیافته و جامعهای که بر مبنای قانون شکل گرفته است، اصول حکمرانی باید بر پایه قانون باشد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: قانون اساسی تکالیف و وظایف تمامی نهادها، سازمانها و مسئولان را مشخص کرده است و این قانون باید مبنای کار در قوای سهگانه و سایر نهادها قرار گیرد.
پروین در ادامه درباره «سیاستگذاری» گفت: طبق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستگذاری در حوزههای مختلف همچون امور اجرایی، امور قضایی، قانونگذاری، انتخابات و... برعهده رهبری است. پس از ابلاغ سیاستهای کلی از سوی رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی موظف است قوانین و مقررات را براساس سیاستهای کلی به تصویب برساند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به سخنان چند روز پیش مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه سیاستهای کلی نقش جهتدهی دارد، بیان داشت: ریلگذاری برای اجرای سیاستهای کلی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین صورت میگیرد.
قانون بدون ابهام باشد
پروین در رابطه با اینکه چه زمانی خلاء قانونی به وجود میآید؟ اظهار داشت: این وضعیت زمانی به وجود میآید که قانون در اجرا با مشکل مواجه شود، یا اینکه آن قانون در تعارض با قوانین دیگر باشد، یا اینکه آن قانون تنقیح نشده باشد و یا به جای اینکه راهکار اساسی و اجرایی ارائه بدهد، موجب ایجاد مشکل شود.
وی در ادامه بر این موضوع تاکید کرد که «قانونگذاری باید بر اساس اصولی انجام شود» و گفت: دو اصل مهم برای قانونگذاری وجود دارد که یکی درباره «ماهیت» و دیگری درباره «کمیت» و «شکل» است. قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد و در تضاد با دیگر قوانین نباشد. مجریان زمانی میتوانند به خوبی یک قانون را اجرا کنند که با کمترین ابهام روبرو شوند.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با طرح این سوال که اگر قانونی مبهم بود، چه باید کرد؟ گفت: برای رفع ابهام از قوانین مراجعی معرفی شده است. شورای نگهبان مرجع تفسیر اصول قانون اساسی است. شرح و تفسیر قوانین عادی نیز در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. دستگاههای اجرایی در صورت مواجه با ابهام باید استفسار کنند و با اعلام نظر نهایی از سوی مرجع، باید بدان نظر عمل کنند.
پروین خاطرنشان کرد: اگر قانونگذاری بر مبنای سیاستهای کلی و صحیح انجام بگیرد، کمترین نیاز به تفسیر پیدا خواهد کرد.
وی در بخشی از صحبتهایش به طرح «اصلاح قانون انتخابات» که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اشاره کرد و گفت: سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. طی ۴ دهه گذشته در برگزاری انتخابات با خلاءها و نواقصی مواجه شدیم که سرفصلهای آنها در سیاستهای کلی آمده و باید در قانون انتخابات اعمال شود.
ضرورت اولویتبندی طرحها و لوایح
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از این گفتگوی خبری عنوان کرد: طبق اصل ۷۱ قانون اساسی صلاحیت عام قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی است. ابتکار قانون نیز میتواند به دو شکل «طرح» و «لایحه» باشد. طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه میشود و لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال و در آنجا بررسی و درباره آن تصمیمگیری میشود.
وی درباره مراجع نظارتی بیان داشت: طرح و لایحهای که در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسد برای تطبیق با قانون اساسی و موازین شرع به شورای نگهبان ارسال میشود. تطبیق آن مصوبات با سیاستهای کلی نیز برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجمع در این رابطه کمیسیونی تشکیل داده و به این موضوع رسیدگی میکند.
پروین در بخش پایانی صحبتهایش بر لزوم اولویتبندی طرحها و لوایح در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری فرمود که قانون باید با نگاه جامع و بلندمدت تصویب شود. اگر اینگونه نباشد با انباشت (تورم) قوانین مواجه خواهیم شد. مجلس شورای اسلامی باید بر اساس ضرورتها و نیازهای جامعه به اولویتدار کردن طرحها و لوایح بپردازد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که طرح اصلاح قانون انتخابات هرچه زودتر در مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد تا بتوان بخشی از خلاها و نواقص برگزاری انتخاباتها را جبران کرد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اصلاح قانون انتخابات شورای نگهبان خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات سیاست های کلی قانون اساسی قانون گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۲۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اجرای قانون شفافیت مالی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی به ریاست حجتالاسلام والمسلمین موحدی به عنوان رئیس ستاد و با حضور تمامی اعضا برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند سال گذشته اظهار کرد: مردم ایران زیر بمباران تبلیغاتی دشمنان، آگاهانه و با احساس مسئولیت در پای صندوقهای رأی حضور یافته و بحمدالله انتخابات در امنیت کامل برگزار و مقدمات تشکیل مجلس بعدی را فراهم ساختند.
وی افزود: این امنیت با لطف خدا و با تلاش تمام نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و بسیج مردمی حاصل شد که جای تقدیر از همه دستاندرکاران این حوزه دارد.
هماهنگی و همکاری مطلوب دستگاههای اجرایی در برگزاری انتخابات
رئیس ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، عنوان کرد: در انتخابات اخیر شاهد یک همکاری و هماهنگی خوب بین مسئولان مختلف دستگاههای ذیربط در سراسر کشور بودیم و به لطف الهی این تجربه هم به تجربیات قبل افزوده شد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد تشکیل کمیتهای در دبیرخانه ستاد مرکزی را داده و گفت: ما در بخشهایی در حال نظامسازی هستیم و اگر نقاط ضعفی در بخشی از کارها باشد باید با همفکری آن را رفع کرد. برخی از ضعفها و اشتباهات شاید اجتنابناپذیر باشد که باید آنها را برای آینده رفع کنیم؛ لذا پیشنهاد میکنم در دبیرخانه، کمیتهای تشکیل شود و با گرفتن گزارش آماری و تحلیلی به بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت پرداخته شود، سپس از همه موارد گزارش جامعی تهیه و به بخشهای مختلف ارائه شود تا برای انتخابات بعدی از تجربیات کسب شده استفاده شده و آسیبها کاهش یابد.
وی ادامه داد: با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی در این رابطه بودیم. همچنین با توجه به قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف و تبذیر جلوگیری شد.
تاکید بر آمادگی ستادهای استانی برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات در برخی استانها تصریح کرد: در حوزههایی که انتخابات به دور دوم کشیده شده است باید ستادهای استانی و شهرستانی کماکان فعال باشند و به وظیفه نظارتی خود عمل کنند. پیشبینی ما این است که در این دوره مشارکت مردمی بیشتر باشد، چرا که حلقه رقابت تنگتر شده و انتخاب کاندیداها آسانتر است. در بسیاری از حوزهها از جمله تهران هم دستگاههای الکترونیکی مستقر میشود و زمان کمتری برای رأی دادن صرف خواهد شد.
وی خطاب به دادستانهای سراسر کشور عنوان کرد: به تخلفات مهم در شعب ویژه، با سرعت رسیدگی کرده و در مواردی که قانون تکلیف کرده یا اجازه میدهد در حد لزوم اطلاعرسانی مناسب صورت پذیرد. چراکه اینگونه اقدام کردن در قانونمندتر شدن جامعه اثرگذار بوده و به ارتقا نظم عمومی و امنیت روانی جامعه کمک میکند.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی در ادامه این جلسه به وظایف و اختیارات منتخبین در قانون اساسی هم اشاره کرده و گفت: اصل ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی به اختیارات نمایندگان پرداخته است و میتوان گفت بسیاری از امور داخلی و خارجی کشور با اجازه و تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رقم میخورد. به عبارتی مجلس حق دارد در تمام امور کشور قانون وضع کند.
وی تصریح کرد: باید دانست که یک نماینده مجلس صرفاً نسبت به حوزه انتخابیه خود تکلیف ندارد بلکه او در واقع نماینده کل ملت ایران است؛ لذا اینکه امام خمینی (ره) فرمود: "مجلس در رأس امور است" یک حقیقت است و نیز اینکه مقام معظم رهبری فرمودند: "مجلس باید ریل گزاری کند و مشکلات را حل کند" کاملاً انتظار به حقی است.
رئیس ستاد مرکزی پیشگیری از تخلفات انتخاباتی خاطرنشان کرد: امروز مردم چشم به اقدامات منتخبین خود در مجلس شورای اسلامی دوختهاند. البته که مجلس فعلی هم نباید در این مدت باقیمانده از عمر خویش تعطیل و نیمه تعطیل شود، بلکه باید فعالیتش چند برابر شده و لوایح و طرحهای عقب مانده را در حد امکان به صورت جهادی پیگیری کرده و به سامان برساند تا دین خود را به ملت و خانواده شهدا ادا کند.
منتخبین ملت فرصت خدمتگزاری به مردم را از دست ندهند
دادستان کل کشور ادامه داد: منتخبین کنونی هم باید تا زمان تشکیل مجلس بعدی با همفکری و شناخت مسائل و موضوعات مرتبط، مشکلات موجود را بررسی و در جهت تحقق شعار سال جاری یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" برای حل مشکلات کشور طرح و ایده داشته و با آمادگی کامل وارد مجلس شده و فرصت خدمتگزاری به مردم را ازدست ندهند.
وی در پایان گفت: مردم عزیز کشورمان از منتخبان خود انتظارات مهم و مختلفی دارند؛ لذا در جنگ اقتصادی تحمیلی کنونی درنگ و فوت وقت اصلاً جایز نیست.
کد خبر 6064221